تتعدد تعريفات الشرطة الإدارية من مدرسة قانونية إلى أخرى، ولكنها تلتقي جميعها في كونها تسعى إلى حماية النظام العام
و بصفة عامة، فإن الشرطة الإدارية هي تلك الوسيلة القانونية التي تبيح للإدارة التدخل للحفاظ على النظام العام بكافة مدلولاته، في إطار الاختصاصات المنوطة بها
: أنواع الشرطة الإدارية
الشرطة الإدارية العامة : هي مجموع الإجراءات و التدابير المتخذة للحفاظ على النظام العام ، بغض النظر عن المخاطبين المعنيين بهذه الإجراءات, و تطبق على جميع الأنشطة دون تحديد أو تمييز
الشرطة الإدارية الخاصة : هي تلك الاختصاصات التي خولها القانون لجهة معينة في ميدان محدد يتميز بطابع الخصوصية، كشرطة الصيد مثلا، شرطة التعمير، شرطة المشروبات الكحولية… الخ. وهذا النوع من الشرطة الإدارية يطبق على فئة من المواطنين فقط. تكون العقوبات المتعلقة بمخالفة إجراءات الشرطة الإدارية العامة مضمنة في القانون الجنائي. في حين أن الشرطة الإدارية الخاصة غالبا ما يتم التنصيص على العقوبات المتعلقة بمخالفاتها ضمن النصوص الخاصة بهذه الشرطة
: بعض أهم مجالات الشرطة الإدارية
الصحة و النظافة العامة و حماية البيئة –
شرطة السير و الجولان –
الشرطة القروية –
الصحة والنظافة العامة وحماية البيئة
حماية الصحة العامة والمحافظة على النظافة بالطرق والساحات العمومية
حفظ صحة السكن والوسط والبيئة –
صحة السكن
حفظ الصحة والنظافة بالمحلات العامة
حفظ صحة الحيوان والمواد الحيوانية
إحداث و فتح المؤسسات المرتبة
مؤسسات الدرجة الأولى
مؤسسات الدرجة الثانية
مؤسسات الدرجة الثالثة
شرطة الدفن و استخراج الجثث و نقلها
العقوبات الجزرية المطبقة على مخالفي القرارات الجماعية في مجال الصحة و النظافة العموميتين
شرطة السير و الجولان
: الأمن و سلامة المرور بالطرق العمومية مقرونان بالشروط التالية
الكنس – توفيرالإنارة – إزالة العوائق – توفير حرية الجولان – هدم و ترميم البنايات الآيلة للسقوط –